إلزامية “جواز التلقيح” من أجل الولوج إلى الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم، مع قرار إغلاق الحدود الجوية مع كل من ألمانيا وهولندا وبريطانيا، فكان الأمر بمثابة الصاعقة التي ضربت ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش.
و قرار ربط دخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، والفضاءات العمومية المغلقة عموما، بالحصول على جواز التلقيح مفاجأة لأصحاب المطاعم والمقاهي بالساحة العالمية، التي بدأت تستعيد عافيتها، لتدخل غرفة الإنعاش من جديد.
بعد عام وبضعة شهور من الاختناق الذي عاشته الساحة، بمطاعمها في الهواء الطلق والأسواق المجاورة لها، التي تحولت إلى فضاء مهجور بسبب جائحة كورونا ، استبشرنا خيرا لم يدم سوى أسابيع، لنجد أنفسنا أمام قرارين أعادا ساحة جامع الفنا والمطاعم إلى نقطة الصفر، لأن فرض جواز التلقيح قتل ما تبقى من أمل.
وصرحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار اعتماد ما سمي “جواز التلقيح” لولوج كل المرافق العامة والخاصة يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية، على رأسها الحق في حرمة الجسد، مع ضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب حقوق المواطنة الكاملة، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة غير قانونية لأنها تناقض الدستور.
كريمة الوافي
