تم رفضت من طرف المحكمة اللبنانية اليوم الاثنين 04 أكتوبر إبعاد المحقق العدلي طارق البيطار، عن قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن “محكمة الاستئناف في بيروت، رفضت طلبات كف يد طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ تقدم بها ثلاثة نواب”.
وأضافت أن “المحكمة قضت بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى القضائية، والزام المدعين بغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة (نحو 500 دولار أمريكي)”.
وفي شتنبر الماضي ،علق المحقق العدلي تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد رفع دعوى قضائية ضده من قبل النائب ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لتعيين قاض آخر محله.
وتتهم قوى سياسية رئيسية وتجمع رؤساء الحكومات السابقين ، بيطار بـ” تسييس” التحقيق.
وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 غشت 2020 ، والذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية ، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح ، إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة التي خلفها.
نادية الوافي (بتصرف)
